الجواب:

هذا القانون مخالف للشريعة الإسلامية، وهيئة الفتوى بالكويت اعتمدت في هذه المسألة على قول ابن حزم وبعض الأحناف.
وهو قول ضعيف لا يقوي المسألة البتة.
▪️وأما عن هذا المال الذي أخذوه الأحفاد بموجب هذا القانون، فحكمه كالتالي:
١- إذا ارتضى الأعمام أن يأخذوا الأحفاد هذا المال برضا تام وعن طيبِ نفسٍ وليس مجاملة، فهو حلالٌ لهم.
٢- إذا لم يرتضوا ذلك، وكانوا كارهين لهذه العطية، فيرجع الأحفاد الأموال للورثة الذين هم الأعمام والعمات.