الجواب:

حكم الأسهم مناط بحكم نشاط الشركة؛ فإن كانت نشاطاتها مباحة، فالتجارة في أسهمها مباحة والعكس بالعكس.
وأنبه أن: الشركة التي تحتوي على نشاطين؛ نشاط محرم و نشاط مباح، لا يجوز المتاجرة بأسهمها؛ لأنه لا يجوز المتاجرة بالحرام ولو كان جزئيًا.