الجواب :

هذا كلام غريب!
لا يقوله من شم رائحة العلم والقياس وطرق الاستدلال.
والجواب:
أن هذه القصة لا تصح وهي منكرة سندًا ومتنًا
أما من جهة السند؛ فليس لها أصل صحيح يثبتها
وأما من جهة المتن؛ فالدعوة لعدم مغالاة المهور متوافقة مع سنة النبي ﷺ قولًا وعملًا
أما العمل
فلكون مهور زوجات النبي ﷺ وبناته لم تكن بالغالية وراجعي مهورهنّ في كتاب قطف الرياحين، فقد كتبت ذلك مفصلاً عند كل زوجة من زوجاته ﷺ.
ولو كان غلاء المهر مرتبطًا بقيمة المرأة لكان نساء بيت النبوة أحق بذلك.
وأما القول
فقد أنكر النبي ﷺ كما في الحديث لمن أخبره بأنه تزوج بمهرٍ مرتفع، فقال له منكرًا فعله:
“كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل”.

وأما الآية التي استدلت بها المرأة على عمر رضوان الله عليه مع ضعف القصة؛ فهي في سياق الطلاق واسترجاع المهر، وغايته أن يفيد جواز المهر الكبير وهذا لا ينافي كراهته والإرشاد للأفضل.

ثم يقال:
على فرض صحة قصة المرأة مع عمر رضي الله عنه؛ فإن الأمر لا يعدو أن المرأة أوردت على عمر الآية وذكرته بها
وأين هذا من عضوية البرلمان؟!

تستطيع المرأة تبدي رأيًا وتذكر ولي الأمر في زماننا في شتى الوسائل،،

مجرد إبداء الرأي هذا متاح لكل أحد اليوم
فيستطيع أي مواطن الذهاب لمجلس الوزراء أو وزارة التخطيط مثلاً وإعطائهم رأيه، ولن يمنعه أحد.

أما عضوية البرلمان فليست مجرد رأي يقال؛ بل هي نوع من أنواع السلطة والولاية في البلاد
لذلك ما يراه أغلبية الأعضاء في هذا المجلس يكون ملزمًا للحكومة.

عضو البرلمان:
يحاسب الوزير ويتسبب في عزله، فسلطته تكاد تفوق سلطة الوزير، ثم نختزل سلطة البرلمان بمجرد إبداء رأي!
ومن درس القانون يعرف ما أقول جيدًا
ولو أسهبت بالاستدلال بالقوانين الدستورية واللوائح التنظيمية في السلطتين التشريعية والتنفيذية لعرفتم جيدًا ولاية السلطة التشريعية في البلاد.

وأما الاحتجاج بمصلحة النساء؛ وكأن مصلحة النساء لا يأتي بها إلا عضوة في البرلمان فهذا الواقع قد كذبه
فكم من امرأة دخلت البرلمان، ولم ينتفع بها الناس لا في دينهم ولا دنياهم
هذا وربي نتيجة حتمية لمخالفة النبي ﷺ الصريحة بقوله:
“لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة”.
لذلك اتفقت كلمة العلماء الصادقين الناصحين بحرمة دخول المرأة لمجلس الأمة

ولا حول ولا قوة إلا بالله
أن وصلنا لزمان يسأل الرجل هو بطول قوامه، وعرض هيئته؛ المرأة أن تقوم بشؤونه،،،