الجواب:

لا يجوز مطلقًا شراء التقارير والبحوث وهذا الأمر المحرم لن يزيد إلا خسارا وأعظم خسارة هي خسارة الدين، والأبحاث المطلوبة من الإنسان كأبحاث الماجستير أو الدكتوراة أو الترقية ونحوها، إنما القصد منها التثبت من أهلية الباحث في قدرته على عمل البحث وحده.
فكيف يجعل غيره يفعله وينال هو الدرجة زورًا وكذبًا وظلمًا؟!
وقانا الله وإياكم فتنة الدنيا.