الجواب:

مثل هذا الأمر الواجب أن لا يحصل في الميادين الشرعية، وقد تكلم السلف من قبل عن مسائل عدة في هذا الباب، وهي مسألة الأجرة على التحديث والإقراء والتعليم، وكذا تكلم كبار العلماء في ذلك، وآثار السلف ونهجهم ذو ورعٍ وتقوى
ومعلم العلوم الشرعية ليس كغيره فيما يتعلق بالنية وتصفية الإخلاص لله ﷻ
وهذا المال مما يشوب النوايا
وهم يقتاتون بالعلم!
وقد نهى عن أخذ الأجرة في التحديث الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وأجازوه للمحتاج والفقير، فالأولى عدم أخذ المال وترك ذلك، وما عند الله خير وأبقى.