الجواب:

لابأس أن يكون المأذون أحد الشهود على العقد بشرط أن لا يخالف ذلك نظام الدولة، فبعض الدول تمنع من ذلك.

ولا يصح أن يكون الولي أحد الشهود على عقد النكاح.